قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه

طبقه بندی1381
تاریخ تصویب۱۳۸۱/۱۱/۰۲
شماره29331
ضمیمه

بسمه تعالی


29331


2/11/1381


قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی
،‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از
تولید کنندگان کالا ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی


ماده 1 – از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و
عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و
همچنین کالاهای وارداتی صرفأ‌به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و
مقررات مربوط به برقراری ،‌اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط
هیئت وزیران ،‌مجامع، شوراها و سایر مراجع،  وزارتخانه ها،‌سازمانها، مؤسسات
وشرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها
مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است،‌همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت
می پذیرد به استثناء «قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی
آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب
7/6/1372، قانون مقررات تردد وسائل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373 ، عوارض آزاد
راهها ،عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو
جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/12/1374 و عوارض موضوع بند (ب) ماده (46)،  بند
(ب)‌ماده (130)‌و بندهای (الف) و (ب) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379» لغو میگردد.


تبصره 1 – هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه
مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین ومقررات مربوطه دریافت میشود و
همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده
دریافت میگردد،‌از شمول این ماده مستثنی می باشند.


تبصره 2 – از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بند (ج) ماده (19)‌، ماده
(145)، ماده (168) و بند (ب)‌ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 لغو گردیده و در بند
(ب) ماده (19) آن قانون عبارت چهل و هشت درصد (48%) به پنجاه درصد (50%) اصلاح
می شود.


ماده 2 – حقوق گمرکی،  مالیات،‌حق ثبت سفارش کالا ،‌انواع عوارض و سایر وجوه
دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده و معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی
کالاها تعیین میشود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه
توسط هیئت وزیران تعیین میشود حقوق ورودی اطلاق می گردد.


تبصره 1 – نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین ومقررات می بایست به نحوی
تعیین گردد که :


الف – در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر
کالای وارداتی باشد.

ب
– دربرگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین وارد کنندگان دولتی با بخشهای خصوصی،
تعاونی و غیردولتی نباشد.

ج
– نرخ حقوق ورودی قطعات، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا
مونتاژ یا بسته بندی اشیاء با مواد یا دستگاهها وارد می گردند از نرخ حقوق
ورودی محصول فرآوری شده یا شی ء یا ماده یا دستگاه آماده پایین تر باشد.


تبصره 2 – حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی که تا پایان سال 1381 اظهار و ترخیص
نشده اند به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب میشود.


تبصره 3 – معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها
وصول میشود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور
میشود در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریها) قرار می گیرد تا به نسبت هفتاد
درصد (70%)  میان شهرداریها و سی درصد (30%) میان دهیاریهای سراسر کشور به
عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.


تبصره 4 – کلیه قوانین ومقررات مربوط به معافیتهای گمرکی به استثنای معافیتهای
موضوع ماده (6) و بندهای (1) و (2) و (4) تا (9)‌و (12) تا (19)‌ ماده 37 قانون
امور گمرکی مصوب 17/3/50 و معافیت گمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلال
احمر جمهوری اسلامی ایران و اقلام عمده صرفأ دفاعی کشور لغو می گردد. این اقلام
دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور و با تصویب هیئت وزیران تعیین می گردد.


ماده 3 – مالیات و عوارض دریافتی از کالاها به شرح زیر تعیین می گردد:


الف – انواع نوشابه های گازدار ساخت داخل (به استثناء نوشابه های حاصل از
فرآورده های لبنی و کنسانتره انواع میوه و آب معدنی) که با وسایل ماشینی تهیه
میشوند و همچنین شربتهای غلیظ تولیدی مورد استفاده در دستگاههای نوشابه سازی
کوچک (دستگاه پست میکس) که به منظور تهیه نوشابه به بازار عرضه می گردد پانزده
درصد (15%)  بهای فروش کارخانه (دوازده درصد (12%) مالیات و سه درصد (3%)
عوارض.)

ج
– بنزین بیست درصد (20%) قیمت مصوب فروش (ده درصد (10%) مالیات وده درصد (10%)
عوارض ).

د
– نفت سفید و نفت گاز ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد (5%) قیمت مصوب فروش
(بعنوان عوارض).


هـ – سایر کالاهای تولیدی (به استتثنای محصولات بخش کشاورزی) که امکان استفاده
از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کار گروهی
مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس) ، وزرای بازرگانی ، صنایع و معادن و
کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای
سال بعد به تصویب هیئت وزیران می رسد سه درصد (3%) قیمت فروش (دو درصد (2%)
مالیات و یک درصد (1%) عوارض). آن دسته از محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست
به تشخیص و اعلام (تا پانزدهم اسفندماه هر سال برای اجرا در سال بعد) سازمان
حفاظت محیط زیست که در فهرست فوق قرار نمی گیرند یک درصد (1%) قیمت فروش
(بعنوان عوارض).


تبصره 1 – مالیات و عوارض بندهای (ج) و (د) علاوه بر قیمت مصوب فروش محصولات
مربوطه که به موجب قوانین تعیین میشود در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور
میشود.


تبصره 2 – مالیات وعوارض بندهای (الف) تا (هـ) این ماده در خصوص کالاهای
صادراتی طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران معاف و در خصوص آن دسته از کالاهایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از
تولید کننده نهایی کالا صادر میشوند مطابق رسیدهای معتبر واریزی مربوطه، حسب
مورد از محل درآمد مالیاتی مربوط و عوارض وصولی قابل اختصاص به وزارت کشور
(سازمان شهرداریها) قابل استرداد می باشد. نحوه استرداد به موجب آیین نامه ای
خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی
و دارائی میرسد.


ماده 4 – مالیات و عوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین می گردد:


الف – خدمات مخابراتی از قبیل (آبونمان تلفنهای ثابت و همراه، کارکرد مکالمات
داخلی و خارجی، خدمات بین المللی ، کارتهای اعتباری) معادل شش درصد (6%) قیمت
خدمات (پنج درصد (5%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض).

ب
– واگذاری خطوط تلفن همراه بیست درصد (20%) قیمت واگذاری (بعنوان مالیات) .

ج
– برق و گاز مصرفی مشترکین (به استثنای مصارف صنعتی ، معدنی و کشاورزی) و
همچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهرها سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها
(بعنوان عوارض).

د
– خدمات هتل ، متل ، مهمانسرا ،‌هتل آپارتمان، مهمان پذیر،  مسافرخانه ،
تالارها و باشگاهها دو درصد (2%) هزینه (بعنوان عوارض).


هـ – حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی ، ریلی ، دریایی و
هوای پنج درصد (5%) بهای بلیط (بعنوان عوارض).

و
– عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا
وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی)  و یا یک در هزار
مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.

ز
– شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا
وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه
درصد (3%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا سه درصد (3%) مجموع ارزش گمرکی و
حقوق ورودی آنها (دو درصد (2%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض).

ح
– مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین آلات راهسازی ، معدنی،
کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی،
حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی)‌ و یا یک درصد (1%)
مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی آنها. مبنای محاسبه این مالیات ، به ازای سپری
شدن یک سال از عمر خودرو (و حداکثر تا پنج سال) به میزان ده درصد (10%) و
حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تقلیل می یابد.

ط
– به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس )، وزیر
بازرگانی،‌وزیر ذیربط و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیئت
وزیران ، وجوهی بابت صدور ، تمدید و یا اصلاح انواع کارتها و مجوزهای مربوط به
فعالیت موضوع مواد (24)، (26) و (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب 27/11/1380 و ماده (80) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در
موارد معین مصوب 28/12/1373 از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد
خزانه داری کل کشور ) واریز می گردد.

ی
– به دولت اجازه داده میشود بابت خروج مسافر از مرزهای هوایی برای نوبت اول در
هر سال یکصد هزار (100000)‌ریال و برای نوبتهای بعدی در همان سال مبلغ یکصد و
پنجاه هزار (150000) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ سی هزار (30000)
ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (خزانه داری کل کشور) واریز
نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیئت
وزیران تعیین می گردد.


تبصره 1 – قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع
خودروها که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)، (ز) و (ح) این ماده قرار
می گیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا
پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد اعلام خواهد شد. این مهلت زمانی
برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع میشود لازم
الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی
خودروهایی که تولید آنها متوقف میشود توسط وزارت یاد شده و متناسب با آخرین مدل
ساخته شده تعیین میگردد.


تبصره 2 – تنظیم سند وثیقه ، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات
نقل وانتقال موضوع بند (ح) این ماده نمی باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از
تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و)
این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند (ح) این ماده را از فروشنده
اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده
مالیات ونیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) و همچنین نوع و
مشخصات خودرو در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقالات خودروها را هر پانزده
روز یکبار به ادارات مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم
علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع این قانون مشمول جریمه
معادل پنجاده درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود. فسح واقاله معامله
خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد و
تنها در صورتیکه پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود،  مالیات وصول شده طبق
قوانین ومقررات مالیات مستقیم مسترد می گردد.


تبصره 3 – اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و
یا واردکنندگان (نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی) به خریداران،
مشمول پرداخت مالیات نقل وانتقال موضوع بند (ح) این ماده نخواهد بود.


ماده 5 – برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و
کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (4) این قانون، تکلیف
مالیات و عوارض آنها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ
محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها ،‌سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاری و سایر
عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای
اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.


تبصره 1 – وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک ازعوارض عوارض محلی، می
بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هرسال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام
عمومی گردد.


تبصره 2 – عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2)‌قانون نوسازی و عمران شهری
مصوب 7/9/1347 به عبارت «یک درصد (1%)» اصلاح میشود.


تبصره 3 – قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا
وجوه به شهرداری ها ملغی می گردد.


تبصره 4 – وزارت کشور موظف است برحسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت
نماید.


ماده 6 –


الف – مالیاتهای موضوع مواد 03) و (4) این قانون به حساب یا حسابهای درآمد
عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و
از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز می گردد.

ب
– عوارض موضوع بندهای (الف) و (هـ) ماده (3) وعوارض موضوع بندهای (الف)، (ج)،
(د)، (هـ) و (و) ماده (4) این قانون در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکین
واقع در داخل حریم شهرهابه حسابی که توسط شهرداری محل تولید یا فعالیت اعلام
میشود واریز می گردد.

ج
– عوارض مشروحه بند (ب9 این ماده در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکین
واقع در خارج حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان
شهرداریها) واریز میشود تابین دهیاریهای همان شهرستان توزیع شود.

د
– عوارض موضوع بندهای (ب) ،‌(ج) و (د) ماده (3) و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4)
این قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها) واریز
میشود تا به نسبت پانزده درصد (15%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر
جمعیت) و شصت و پنج درصد (65%) سایر شهرها و بیست درصد (20%) دهیاریها تحت نظر
کار گروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور
اقتصادی و دارائی و سازمان شهرداریها توزیع گردد.


تبصره 1 – حساب تمرکز وجوه قید شده در بندهای (ج) و (د) این ماده توسط خزانه
داری کل کشور به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها) افتتاح میشود . وجوه واریزی
به این حساب مطابق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای
عالی استان ها به تصویب هیئت وزیران می رسد بین شهرداریها و دهیاریها توزیع
میشود. هرگونه برداشت از این حساب به جز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها ممنوع
میباشد. سازمان شهرداریها موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه
یکبار به شورای عالی استانها ارائه نماید.


تبصره 2 – تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده (3) و همچنین ارائه دهندگان خدمات
موضوع ماده (4) این قانون مکلفند مالیات وعوارض موضوعه را در مبادی تولید یا
ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالایا خدمات اخذ و تا پایان دو
ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند. اشخاص یاد شده موظفند مدارک
و اطلاعات موردنیاز را طبق فرمهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین
واعلام می گردد به واحدهای اجرایی سازمان یاد شده و نسخه ای از واریزی عوارض
مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند. شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده (3) را در محلهای عرضه
محصولات محاسبه و از خریداران دریافت و مطابق این تبصره عمل خواهد نمود.


تبصره 3 – وجوه دریافتی موضوع مواد (3) و (4) این قانون که توسط سازمان امور
مالیاتی کشور وصول می گردد مشمول احکام ماده (211)‌به بعد فصل نهم باب چهارم
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی است . پرداخت مالیات و
عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو و نیم درصد (5/2%) به ازای
هر ماه تأخیر خواهد بود. این جریمه قابل بخشودگی نیست.


تبصره 4 – مطالبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از اشخاص حقیقی یا
حقوقی بابت مابه التفاوتهایی که تا پایان سال 1381 ایجاد شده باشد با همکاری
سازمان امور مالیاتی کشور و طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن قابل وصول خواهد بود.


ماده 7 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است متناسب با درآمد پیش بینی
شده دولت ناشی از اجرای این قانون، اعتبارات حذف شده در دستگاهها را در لوایح
سنواتی بودجه و در اعتبارات مربوط به همان دستگاه منظور نماید.


ماده 8 – در مواردی از این قانون که محاسبه مالیات ،‌عوارض و سایر وجوه تعیین
شده به ارقامی دارای کسر یکصد ریال منجر شود، یکصد ریال قابل احتساب خواهد بود.


ماده 9 – آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد
مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی،‌بازرگانی، کشور و صنایع و معادن و
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می
رسد.


ماده 10 – کلیه قوانین ومقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می گردد.


قانون فوق مشتمل بر ده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و
دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ
25/10/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.


مهدی کروبی


رئیس مجلس شورای اسلامی

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *